أبرز التغيرات الجوهرية في نظام التنفيذ الجديد
(الاستئناف – التماس إعادة النظر – النقض) وفقًا لآخر التعديلات
شهد نظام التنفيذ الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وضمان عدم الإضرار بالمدين، مع تطوير الإجراءات بما يتماشى مع العدالة الحديثة والتحول الرقمي. وفيما يلي أبرز هذه التغيرات:
أولاً: الإفصاح عن الأموال
ألزم النظام كل من يُنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله المتعلقة بالتنفيذ.
لم يعد بإمكان المدين إخفاء أمواله أو التهرب من التنفيذ، حيث أصبح ملزمًا نظامًا بالكشف عنها، مما يعزز الشفافية ويساعد في سرعة استيفاء الحقوق.
أحكام واجب الإفصاح عن الأموال:
- التوقيت والالتزام:إذا لم ينفذ المدين أو يُفصح عن أمواله خلال 5 أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ (قرار 34)، يُعد مماطلاً
- عواقب الامتناع:يترتب على عدم الإفصاح إصدار قاضي التنفيذ قرارات مشددة (قرار 46) تشمل منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، والإفصاح القسري عن الأموال وحجزها.
- شمولية الإفصاح:لا يقتصر على الأموال الحالية، بل يشمل الأموال التي تؤول للمدين مستقبلاً بمقدار الدين
- الإفصاح عن الغير:يحق للقاضي إلزام من يشتبه في نقل أموال إليه (كالأقارب) بالإفصاح عن تلك الأموال
- الجزاء الجنائي:يُعد الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات مضللة جريمة تعاقب عليها المادة 87 من النظام بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات
تستهدف هذه الإجراءات تجاوز العقبات العملية في التنفيذ وضمان حقوق الدائنين عبر الكشف عن حقيقة الذمة المالية للمدين
ثانياً: تنظيم مسائل الزيارة في قضايا الأسرة
تم تنظيم إجراءات الزيارة في القضايا الأسرية، مع مراعاة مصلحة الأطفال والجانب الإنساني.
يركز هذا التعديل على حماية مصلحة الطفل، وتقليل النزاعات بين الأطراف، وضمان تنفيذ أحكام الزيارة بشكل منظم وإنساني.
ثالثاً: اشتراط تسجيل السندات التنفيذية
أصبح من اللازم تسجيل جميع السندات التنفيذية في المنصات الرسمية مثل نافذ حتى تكتسب الصفة التنفيذية.
يهدف هذا التغيير إلى توثيق السندات، ومنع النزاعات حول صحتها، وتسريع إجراءات التنفيذ إلكترونيًا.
أبرز تفاصيل اشتراط تسجيل السندات التنفيذية:
- وجوبية التسجيل: لكي يكتسب السند لأمر أو الكمبيالة القوة التنفيذية، يجب أن يوثق عبر “نافذ”
- منصة نافذ: هي الجهة المعتمدة لإصدار، وإدارة، وأرشفة السندات التنفيذية إلكترونياً، مما يضمن صحة السند وقابليته للتنفيذ.
- خطوات التوثيق: تتطلب العملية تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، إدخال بيانات الطرفين، وتوثيق موافقة المدين.
- سقوط السند: يسقط السند التنفيذي إذا لم يتم التنفيذ خلال 10 سنوات من تاريخ استحقاقه.
يؤدي عدم تسجيل السندات في هذه المنصات إلى صعوبة أو استحالة تنفيذها مباشرة أمام محكمة التنفيذ، مما يشدد على ضرورة التحول الرقمي في المعاملات المالية.
رابعاً: منح مهلة لبيع الأصول
تم منح المنفذ ضده مهلة محددة لبيع أصوله بنفسه، بدلاً من البيع الجبري مباشرة، يُعطى المدين فرصة للبيع مما قد يس تفاصيل منح مهلة بيع الأصول:
- الهدف: تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وحماية الذمة المالية للمدين، وتفادي بيع الأصول بأقل من قيمتها في المزاد العلني
- ضوابط المهلة: مشروطة بوجود مصلحة قضائية، وموافقة الدائن، وتقديم ضمانات كافية .
- تغيير في النظام: قبل التعديل، كان البيع جبرياً فورياً. الآن، يُعطى المدين فرصة لبيع عقاراته أو أصوله بنفسه
- التقديم عبر ناجز: يمكن للمنفذ ضده تقديم طلب “إمهال” عبر خدمات التنفيذ في ناجز بحساب النفاذ الوطني
يساهم هذا الإجراء في تحسين تجربة المستفيدين وتقليل الخسائر الناتجة عن البيع السريع للأصول
خامساً: الفصل بين ذمة المدين وشخصه
- اقتصار التنفيذ على المال: أصبح التنفيذ يرد فقط على أموال المدين (العقارات، المنقولات، الحسابات البنكية) التي تشكل ذمته المالية، مع استبعاد الحقوق الشخصية وغير المالية.
- حماية شخص المدين: منع المساس بجسد المدين أو حريته، فالتنفيذ لا يطال كرامته أو حياته الخاصة.
- الاستثناء في حالات الإخفاء: في حالات نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، إذا ادعى المدين الإعسار وتبين قرائن على إخفائه لأمواله، يجوز استظهار حاله بالحبس.
- التنفيذ على الأموال المملوكة: يجب أن يكون المال محل التنفيذ مملوكاً للمدين أو كفيله.
- تعزيز عدالة الإجراءات: يهدف هذا الفصل إلى الموازنة بين حقوق الدائن في استيفاء حقه، وحق المدين في حماية شخصه.
- يأتي هذا التوجه ليتماشى مع المبادئ الحقوقية الدولية الحديثة التي تجعل التنفيذ المدني مالياً وليس شخصياً.
سادساً: إلغاء حبس المدين
تم إلغاء حبس المدين في القضايا المالية بشكل رسمي، لم يعد الحبس وسيلة لتنفيذ الديون، وتم الاكتفاء بالإجراءات النظامية الأخرى مثل الحجز على الأموال وإيقاف بعض الخدمات ومنع السفر وفق الضوابط، وهو ما يعكس توجه النظام نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الديون المالية.
الحالات التي يجوز فيها حبس المدين (بعد التعديلات):
- المماطلة والتهرب: إذا ثبت امتناع المدين عن الوفاء رغم وجود قدرة مالية ظاهرة ، أو تهرب من السداد
- الديون المستثناة: قضايا الديون الحكومية، النفقة، الالتزامات العمالية، والإيجارية.
- جرائم جزائية: التعويضات الناتجة عن جرائم (عطل وضرر)
- عدم الإفصاح: الامتناع عن تقديم معلومات صحيحة عن الأموال
سابعاً: سقوط السند التنفيذي بعد 10 سنوات
- مدة التقادم: تسقط المطالبة بالسند التنفيذي بمضي 10 سنوات من تاريخ استحقاقه (نظرياً)، ما لم يقم الدائن بطلب التنفيذ خلال هذه المدة.
- قرار تنفيذ رقم 34 : فور قيد طلب التنفيذ، يُصدر القاضي أمراً بتبليغ المدين.
- مهلة التنفيذ: يُمنح المدين مهلة 5 أيام من تاريخ التبليغ للسداد أو الوفاء بالتزامه.
- التزامات التوثيق: تُشترط تسجيل السندات في المنصات الإلكترونية المعتمدة (مثل نافذ) لتكون سنداً تنفيذياً.
- إجراءات جديدة: يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله، ويتم فصل ذمة المدين وشخصه (التنفيذ على المال لا الشخص).
ثامناً: تنظيم إجراءات منع السفر
تم إعادة تنظيم إجراءات منع السفر بعد أن كان يُطبق بشكل واسع، في السابق كان المنع يُفرض بشكل شبه تلقائي، أما حالياً فأصبح مقيداً بضوابط ويتم وفق إجراءات منظمة ويهدف إلى منع التهرب من التنفيذ وليس كعقوبة.
- تحديد المدة: يتم تحديد مدة زمنية لسريان قرار منع السفر بناءً على طلب الدائن وما تقرره المحكمة.
- ضوابط المنع: لا يتم فرض منع السفر كإجراء تلقائي، بل وفق ضوابط محددة توازن بين حقوق الدائن وحرية المدين.
- إلغاءات جوهرية: تم إلغاء الحبس التنفيذي للمدين المتعثر في الالتزامات المالية.
- رفع المنع: يرفع المنع في حال الوفاء بالدين، أو التسوية، أو انتهاء المدة المحددة، أو بقرار من قاضي التنفيذ
- الحالات الإنسانية: يحق للمدين طلب رفع منع السفر مؤقتاً لأسباب إنسانية أو ضرورة استثنائية، بموافقة قاضي التنفيذ وتقديم ضمانات.
الخلاصة:
تتجه التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ إلى تعزيز العدالة والمرونة، وتقليل الإجراءات المقيدة للحرية، والتركيز على التنفيذ المالي بدلاً من الشخصي، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتنظيم الإجراءات.
نحن في شركة عبدالله آل داوود وحسن الحماد للمحاماة والاستشارات القانونية نساعد الشركات على تنظيم علاقاتها العمالية وصياغة العقود واللوائح الداخلية وفق الأنظمة المعتمدة في المملكة. يمكنك
حجز استشارة قانونية.
كما يمكنك الاطلاع على نظام العمل السعودي عبر الموقع الرسمي لـ
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.