أولاً: عدم جواز إثبات كذب اليمين بعد أدائها

• بمجرد أن يؤدي الخصم اليمين التي وجهت إليه أو بعد أن ترد عليه، لا يجوز للخصم الآخر محاولة إثبات أن هذه اليمين كاذبة أمام المحكمة.
• الهدف من هذا الإجراء هو حفظ استقرار الدعوى ومنع إطالة النزاعات على أساس مزاعم بعد أداء اليمين.
• يعني: المحكمة تعتبر أن اليمين نافذة في مرحلة الدعوى ولا يمكن الطعن فيها إلا في حالات استثنائية.

 ثانياً: الاستثناء عند صدور حكم جزائي

• إذا ثبت أن اليمين كاذبة بحكم جزائي، يسمح للخصم الذي أصابه ضرر من هذه اليمين بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه.
• هذا الإجراء يضمن تعويض المتضرر من الخداع، ويخلق رادعًا لمن يحاول الاستفادة من اليمين الغموس.
• إ ن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة ..
• هذا الإجراء يضمن إنصاف المتضرر بالكامل، فلا يقتصر حقه على التعويض المالي فقط، بل يمكنه طلب إعادة النظر في الحكم لضمان عدم ظلم حقوقه.